تقنين مزاجية القضاة
في 6 يوليو الحالي، بدأ العمل بنظام الإثبات الجديد في المحاكم المحلية، وهو يأتي ضمن حزمة التشريعات التي تعمل القيادة السعودية على استحداثها، ويدخل في ذلك نظاما الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والسابق يكمل مسيرة تشريعية بدأت بصدور نظام ديوان المظالم أو المحكمة الإدارية في عام 1982، ومن ثم النظام الأساسي للحكم في عام 1992، ونظام القضاء وأحكامه التفصيلية في عام 2008، ونظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية في عام 2013، ونظام المحاكم التجارية في عام 2020، وتفعيل نظام الإثبات فيه إلغاء كامل لنصوص الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، ومعها كذلك الباب السابع من نظام المحاكم التجارية.
النظام الجديد جاء متجاوزاً لوسائل الإثبات التقليدية في الوصول إلى الحق، كالشهادة والكتابة واليمين، واعتمد الأدلة الرقمية كوسائل إثبات أمام الأجهزة القضائية والتنفيذية، وتعتبر المملكة أول دولة عربية تأخذ بالدليل الرقمي، وذلك منذ صدور أول قانون إثبات في الأردن عام 1952، أو ما يعرف بقانون البينات.
بالتأكيد النظام متميز عن الأنظمة المشابهة على المستوى الإقليمي، وتحديداً في حجية الدليل الرقمي وأصالته، وأنه من وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي في حكمه، وبشرط عدم وجود شبهة فيه أو إمكانية لتغييره، مع ملاحظة أن مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية تصنف كقرائن ضعيفة وقد لا يلتفت إليها، لأن احتمالية التلاعب بها واردة وتفاصيلها غير مكتملة، ما لم تؤخذ بطرق نظامية، وهذه قاعدة عامة في القوانين العربية والغربية.
قبل نظام الإثبات، كان بالإمكان توريط الشخص في قضية بمجرد إحضار شاهدين عليه، ولكنها غير ممكنة وفي حكم المستحيلة مع وجود النظام الجديد، ومن أبسط موانعها عدم قبولها في إثبات الأموال التي تزيد على مئة ألف ريال أو قرابة 27 ألف دولار، ولا بد لإثباتها من توثيقها بالكتابة، بالإضافة إلى رفض قبول شهادة الشهود في الأوراق والمستندات إذا كانوا من أهل وأقرباء الأطراف حتى الدرجة الرابعة، وتغريم من يقول بتزوير محرر صحيح بما قيمته 10 آلاف ريال أو قرابة ثلاثة آلاف دولار، ولصاحب الحق طلب التعويض على أساس كيدية الادعاء، وفي حالة وجود قضية بدون نص تطبق عليها أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة لترجيحات نظام الإثبات.
الأهم في النظام هو تقييده لسلطة القاضي، وبالتالي تحييد تفاوت الأحكام في القضايا المتشابهة، لأن القاضي لن يحكم بعلمه واجتهاده ووفق مزاجه، وسيكون مقيداً بأنظمة ولوائح ونصوص محددة لا يمكنه تجاوزها. وفي الفترة الماضية، كان القاضي يصنع القاعدة القانونية ويجتهد في التجريم وفي تحديد العقوبة، وفي هذا مخالفة لكل الأنظمة المعمول بها حول العالم، وينطوي على إضرار بسمعة المملكة القضائية وقدرتها على استقطاب المستثمرين، والثابت أن التطور التشريعي الحاصل سيخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
نقلاً عن "عكاظ"
النظام الجديد جاء متجاوزاً لوسائل الإثبات التقليدية في الوصول إلى الحق، كالشهادة والكتابة واليمين، واعتمد الأدلة الرقمية كوسائل إثبات أمام الأجهزة القضائية والتنفيذية، وتعتبر المملكة أول دولة عربية تأخذ بالدليل الرقمي، وذلك منذ صدور أول قانون إثبات في الأردن عام 1952، أو ما يعرف بقانون البينات.
بالتأكيد النظام متميز عن الأنظمة المشابهة على المستوى الإقليمي، وتحديداً في حجية الدليل الرقمي وأصالته، وأنه من وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي في حكمه، وبشرط عدم وجود شبهة فيه أو إمكانية لتغييره، مع ملاحظة أن مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية تصنف كقرائن ضعيفة وقد لا يلتفت إليها، لأن احتمالية التلاعب بها واردة وتفاصيلها غير مكتملة، ما لم تؤخذ بطرق نظامية، وهذه قاعدة عامة في القوانين العربية والغربية.
قبل نظام الإثبات، كان بالإمكان توريط الشخص في قضية بمجرد إحضار شاهدين عليه، ولكنها غير ممكنة وفي حكم المستحيلة مع وجود النظام الجديد، ومن أبسط موانعها عدم قبولها في إثبات الأموال التي تزيد على مئة ألف ريال أو قرابة 27 ألف دولار، ولا بد لإثباتها من توثيقها بالكتابة، بالإضافة إلى رفض قبول شهادة الشهود في الأوراق والمستندات إذا كانوا من أهل وأقرباء الأطراف حتى الدرجة الرابعة، وتغريم من يقول بتزوير محرر صحيح بما قيمته 10 آلاف ريال أو قرابة ثلاثة آلاف دولار، ولصاحب الحق طلب التعويض على أساس كيدية الادعاء، وفي حالة وجود قضية بدون نص تطبق عليها أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة لترجيحات نظام الإثبات.
الأهم في النظام هو تقييده لسلطة القاضي، وبالتالي تحييد تفاوت الأحكام في القضايا المتشابهة، لأن القاضي لن يحكم بعلمه واجتهاده ووفق مزاجه، وسيكون مقيداً بأنظمة ولوائح ونصوص محددة لا يمكنه تجاوزها. وفي الفترة الماضية، كان القاضي يصنع القاعدة القانونية ويجتهد في التجريم وفي تحديد العقوبة، وفي هذا مخالفة لكل الأنظمة المعمول بها حول العالم، وينطوي على إضرار بسمعة المملكة القضائية وقدرتها على استقطاب المستثمرين، والثابت أن التطور التشريعي الحاصل سيخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
نقلاً عن "عكاظ"
آخر تعليق